چکیده:
دادرسی فـوری یکی از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است.موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسـی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
واژگان کلیدی:
دستور موقت-قرار انسداد-دادرسی فوری-خواهان-خوانده-اشخاص ثالث.
گسترش وسیع همکاریهای اقتصادی بینالمللی بین تمامی کشورهای جهان با سیستم‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت، اقتصاد این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوسته‌ای، در آورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارائیها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف جهان را متوازن می‌کند، الزاماً افزایش می‌یابد. در نتیجه تظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بینالمللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائلشان پیچیده‌تر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین و توسعه قواعد حقوقی بوسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بینالمللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می‌شود، رویه تجاری بینالمللی را بوجود می‌آورد.
بدینسان حقوق تجارت بین‌الملل، هم در سطح کشورها و هم در سطح بینالمللی از استقلال بیشتری برخوردار گردیده و لزوم مقرراتی نوین حاکم بر روابط اقتصادی بین‌الملل که بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای تعاملات تجاری بینالمللی باشد،وضع مقررات ویژه حقوق تجارت بینالمللی را توجیه کرده است.
در نتیجه سازمانهای بینالمللی همزمان با ضعف قوای مقننه در بعضی از کشورها جهت تدوین و توسعه تجارت بین‌الملل بوجود آمده‌اند. این سازمانها بینالمللی نقش بارزی را جهت هماهنگی و یکنواختی حقوق تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند. از مهمترین این سازمانها می‌توان به «کمسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل » و همچنین «کمیته تدوین تدریجی حقوق تجارت بینالمللی» که «توسط موسسه بینالمللی رم برای وحدت حقوق خصوصی » ایجاد شده است اشاره کرد. دراین میان آنسیترال و نقش آن در توسعه حقوق تجارت بین‌الملل موضوع بحث ما خواهد بود.