چکیده
اندیشمندان حقوق کیفری در میان مناعب حقوق کیفرذی عرف و عادت را به عنوان منبع فرعی بیان کرده و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را مانع استناد به عرف دادن جایگاه مناسب به آن داسته اند حالیکه با کمی دقت در متون قانون مسبم می گردد که عرف و عادت ریشه اکثر قوانین کیفری بوده و یا در مرحله تفسیر مواد قانونی موثر بوده تا جائیکه به جرات می توان گفت عرف از منابع اصلی حقوق کیفری است البته نمی توان منکر این واقعیت شد که جایگاه اصلی قانونی بودن جرایم از بدیهات علم حقوق است و به عنوان یکی از عمده ترین منابع حقوق یا به عبارت بهتر عمده ترین منبع در عصر حاضر تلقی شده لکن معتقدیم که عرف در نقش مکمل آن ارزش علمی خود را حفظ کرده است چه در نگاه موشکافانه به مسائل کیفری علی الخصوص مصادیق حقوق جزای اختصاصی در تحلیل و تفسیر موضوع و بافتن مصادیق هیچ چیز غیر از عرف توانایی یاری رساندن جهت تشخیذ اذهان نسبت به آن موضوع را ندارد و این خود دلیل تقین جهت اثبات این موضوع است .

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1077 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه:
حقوق مالکیت فکری یا معنوی به مثابه یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت روزافزون حقوق است که خود شاخه های گوناگونی چون حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری دارد. اهمیت این مباحث به میزانی است که امروزه در دانشگاههای بزرگ دنیا، سه یا چهار واحد درسی و گاه بیشتر، به هر یک از آنها اختصاص یافته است، در حالی که در کشور ما به مقوله مالکیت صنعتی، تنها به عنوان یکی از فصول حقوق تجارت اشاره می شود.
مالکیت معنوی عبارت است از حقوق انحصاری، اختصاصی و موقتی که بوسیله دولت، برای آفرینش های فکری و معنوی، به آفریننده، مبتکر و مخترع اعطاء می گردد.
هدف از وضع قوانین و برپایی رویه های قضایی مربوط به مالکیت معنوی، ایجاد «حق انحصاری» برای اشخاص، در نظامهایی است که عمدتا، اقتصاد خود را براساس آزادی عمل و رقابت بنا نموده اند و همچنین به آنها حق برخورداری حمایت از دستاوردهای خود را در کشور و سطح بین الملل می دهد. آفرینش های معنوی همچون نت های موسیقی، آثار ادبی، اختراعات، ابداعات و علائم تجاری و صنعتی از نظر ماهوی غیر قابل لمس بوده، فاقد خصوصیت مادی هستند و در نتیجه نمی توان آنها را همانند اتومبیل یا یک قطعه زمین، تحت تصرف و یا مالکیت درآورد و در مقابل «اقدام به سوء استفاده» یا تصرف شخص ثالث، از آنها دفاع نمود چرا که هر شخص، با دستیابی به برخی اطلاعات و یا شناخت از چگونگی ساخت، می تواند مشابه آفرینش مورد نظر را تولید و یا بازتولید نماید.

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 714 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

عقد ضمان به عنوان یکی از اعمال حقوقی و الزامات قرارداد و یکی از توابع و وثائق دین می باشد که در نصوص اسلامی و در کتب فقه و قانون مدنی و سپس قانون تجارت، دارای جایگاه خاصی است. ضمان در جامعه ی امروزی و به خصوص در زمینه روابط تجاری و قراردادهای بانکی، نقش بسزایی دارد. در ضمان، فقهای امامیه و قانون مدنی، عقیده بر این دارند که ضمان بر پایه ی نقل ذمه می باشد؛ و فقهای اهل سنت و قانون تجارت، نظر به سوی ضم ذمه یا تضامنی بودن ضمان دارند. در این رساله، تفاوت ها و تشابه های ضمان در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
کلیات ضمان: که ضمان را به صورت کلی در حقوق ایران، بین الملل و قانون مورد بحث قرار داده است.
در فصل دوم، مبانی فقهی ضمان و تفاوت ضمان نقل ذمه و تطبیق آن با ضم ذمه بررسی گردیده است.
در فصل سوم، مقررات باب دهم یا مواد ۴۰۲تا۴۱۱ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم، تفاوت ها و شباهت های ضمان در حوزه ی حقوقی و مواد قانونی بررسی و در پایان پیشنهاداتی در این باب ارائه شده است.

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1778 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

طور معمول قبل از انعقاد هر قراردادی طرفین مذاکراتی در مورد مفاد قرارداد باهم انجام می¬دهند و در مورد موضوعات مختلف باهم بحث می¬نمایند و بعد از اینکه به نتایج مشترک دست یافته¬اند قرارداد را منعقد می¬نمایند. البته قول و قرارهایی که رد و بدل می¬شود از جهاتی دارای اهمیت حقوقی است، مذاکرات پیش قراردادی از سویی به عنوان بستر ایجاد یک توافق دارای نقش مهم در تعیین حدود تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر است گذشته از اینکه گاهی مذاکرات پیش قراردادی خود در قالب قراردادی جداگانه بعنوان مقدمه قراردادی دیگر، در عالم حقوق وجود اعتباری می¬یابد همچنین این رابطه ای که با مذاکرات ایجاد می¬شود آیا از جنبه حقوقی دارای ارزش قانونی است یا خیر؟ به عبارتی حمایت قانونی آیا برای هریک از طرفین در مقابل طرف دیگر وجود دارد لدا (تبین ماهیت حقوقی مذاکرات پیش قراردادی ضروری می¬باشد) معمولاً مذاکرات مقدماتی خیلی مفصل¬تر از مفاد مصرح قرارداد است و مسائلی از این قبیل که آیا مذاکرات مقدماتی جزئی از قرارداد و ایجاب و قبول تلقی می¬شود یا خیر؟ به بیان دیگر در صورتی که در مذاکرات مقدماتی طرفین به توافقاتی برسند ولی در حین انعقاد قرارداد، نسبت به آن موارد در قرارداد تصریح نشود آیا اثر حقوقی دارد یا خیر؟ همچنین طرفین پس از تلاش طولانی در مواضع خود درباره شروط مناسب یک قرارداد و بعد از کسب اطلاعات بیشتراز منابع ثالث با تمییز حقایق پیرامون مذاکرات، یکی از طرفین به این نتیچه برسد که قرارداد سرانجامی ندارد و یا اینکه بهتر است با شخص دیگری معامله کند. لذا با توجه به اینکه تا آن موقع هر دو طرف ممکن است زمان، تلاش و هزینه¬های قابل ملاحظه¬ای در رابطه با قرارداد مورد نظر متحمل شده باشند و از آنجایی که مطابق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، طرفین نه تنها در انتخاب طرف عقد، انعقاد قرارداد و مفاد آن آزادند بلکه در مورد انعقاد قرارداد بعداز انجام مذاکرات پیش قراردادی نیز آزادند، به بیان دیگر حتی بعد از اینکه طرفین مذاکرات مقدماتی را با موفقیت انجام دهند و آماده انعقاد قرارداد شوند طرفین براساس اصل آزادی قراردادها می توانند از انعقاد قرارداد امتناع نمایند. این مسئله نیاز به بررسی دارد که آیا اصل آزادی قراردادها به طرفین این اجازه را می¬دهد که هر گونه عملی را به ضرر طرف دیگر انجام دهد؟در صورتی که جواب این سوال منفی باشد باید بررسی شود که ضمانت اجرای تخلف طرفین از نتایج مذاکرات مقدماتی چیست بدون شک طرفین را نمی¬توان به انعقاد قرارداد مجبور نمود، جبران خسارت وارده به طرف مقابل به نظر می¬رسد ضمانت اجرای منطقی این مسئله باشد. این که آیا ضمانت اجرا، ماهیت قراردادی دارد یا اینکهناشی از مسئولیت مدنی است نیازمند تحقیق بیشتر است. لذا بررسی برخورد میان اصل حاکمیت اراده و مسئولیت در مقابل طرف دیگر مذاکرات در راس تحقیق ما خواهد بود. در مورد مسائلی که در بالا بیان شد در اسناد بین¬المللی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین¬المللی و حقوق کامن لا و اکثر نظام¬های حقوقی، مقررات خاصی وضع شده است و احکام و آثار مذاکرات پیش¬قراردادی و همچنین مسئولیت ناشی از نقض این مذاکرات پیش بینی شده است. در حقوق ایران مبحث مستقلی در این مورد مطرح نشده و قوانین ما در این مورد ساکت است. لذا نیاز به بررسی تطبیقی است که به آن خواهیم پرداخت.

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 995 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

نهادهای شبه قضایی از ابتدای شروع زندگی اجتماعی انسان هااز عوامل مهم صلح و سازش به هنگام اختلافات و درگیری بین ابنا بشر بوده است .این نهاد ها را به طور کلی میتوان در سه قسمت عمده میانجی گری ،داوری و سازش مورد بررسی قرار داد . میانجیگری به معنای وساطت بین دو نفر جهت حل و فصل اختلاف فیما بین آنان و مختومه نمودن منازعه ، سازش به معنی توافق بین دو طرف دعوی برای پایان دادن به منازعه و داوری نیز با هدف حل و فصل یک دعوی به وسیله یک یا چند شخص وگاهی خارج از چهارچوب دولتی همگی به نوعی از دیر باز از روش های اصلی برای حل و فصل اختلافات و منازعات حتی پیش از شکل گیری سازمان عریض و طویل قضایی می باشد که امروزه با توجه به افزایش منازعات و ارجاع دعوی ها به دادگاه و لزوم حل و فصل آن ها در اسرع وقت و با رعایت اصل عدالت ، می توانند به عنوان بازوی اصلی سیستم قضایی به ایفای نقش بپردازند .
از جمله این نهادها که در حقوق ایران و قوانین موضوعه نیز جایگاه ویژه ای دارند می توان به مراجع انتظامی ، مراجع ارضی ، ثبتی و ساختمانی و مهمتر از همه به شوراهای حل اختلاف اشاره کردکه علی رغم نواقص موجود نقشی به سزا در فرایند قضا زدایی داشته و در توسعه رسیدگی عادلانه نیز نقشی به سزا دارند .
به نظر میرسد این نهادها میتوانند نقشی مثبت در هرچه عادلانه تر شدن امر قضا را عهده دار باشند که با توجه کافی و انجام مطالعات و تحقیقات جامعتر در این رابطه در قوانین موضوعه ایران میتوان جایگاهی به مراتب بهتر از اکنون برای این نهاد ها تعریف کرد .

۱۸ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 963 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به ان می کند افزایش میدهد. پدیده مجرمانه نیز از این قاعده مستثنی نیست . توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، علاوه بر اینکه احتمال وقوع آن نقض را افزایش می دهد، می تواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد. خصوصا در جرایم کلان سازمان یافته و امنیتی این احتمال بالا میرود.
پیشگیری از وقوع جرم از طریق جرم دانستن تبانی برای آن جرم می تواند توجیحی برای جرم انگاری تبانی باشد لکن از طرف دیگر این امر می تواند آزادی های مشروع شهروندان را سلب نماید .
به هر حال در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم تبانی به صورت های مختلف و با شرایط متفاوت جرم انگاری شده است . اصلی ترین مصداق این جرم، جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است که در حقوق کشور ایران نیز ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بدان اختصاص داده شده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با جرم انگاری اندیشه مجرمانه، از جهات مختلف مخدوش است؛ همچنین رویه قضایی ناظر بر این جرم در محاکم ایران متشتت بوده و به نظر می رسد با انحراف از مسیر حقوقی وارد چالش های سیاسی شده است.

کلید واژه ها :
تبانی – اجتماع – امنیت – جرایم علیه امنیت

۱۸ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 2272 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
پژوهش درباره شیوه‌های گوناگون زندگی که پدیده جرم در آنها بیشتر رخ می‌دهد، در کاهش بروز رفتار مجرمانه با اهمیت می‌باشد. الگوهای کنشی که فرد را در شیوه زندگیش به بروز رفتار مجرمانه هدایت می‌کند از یک سو سبب نقض هنجارهای قانونی و اجتماعی شده و از سوی دیگر افکار عمومی را جریحه‌دار می‌سازد. پژوهشگران رشته های گوناگون سعی در شناخت انگیزه‌های رفتار مجرمانه و عوامل موثر بر آن دارند. افرادی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند و جرم را به عنوان یک شیوه زندگی برای فرد انتخاب می‌کنند، متاثر از ساختارهای حاکم بر زندگی خویش می‌باشند. آنها دارای یک یا چند شیوه محوری در زندگی خویش بوده که برخی از شیوه ها خطرزا و برخی دیگر عادی می‌باشند. آنچه در اینجا مورد پژوهش قرار می‌گیرد. برخورد اساسی با جرائم از طریق برخورد با علل و عوامل موجبه آن است که اقدامی اصولی و کارساز می‌باشد زیرا همیشه مقابه با علت نتبجه بخش‌تر و سهل‌تر از مقابله با معلول بوده است. لذا ما در پی‌یافتن علل و عوامل مؤثر در بروز جرائم جنسی و ارائه طریقی در جهت کاهش اینگونه جرائم هستیم. این پژوهش به جستجوی رابطه میان محرومت جنسی، سرد مزاجی زن، ناتوانایی جنسی مرد، از هم پاشیدگی خانواده و عشق‌های کاذب با جرائم جنسی می پردازد. انواع نظریه‌های تبین کننده در مبنای نظری جمع‌آوری شده و این نظریه‌ها براساس اهداف پژوهش حاضر تعمیم داده شده است. برای انجام این پژوهش روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از شاخه‌ بررسی‌های میدانی انتخاب گردید. اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می‌کند عبارتست از تأثیر محرومیت جنسی، سرد مزاجی زن، ناتوانی جنسی مرد، فقر، از هم پاشیدگی خانواده و عشق‌های کاذب در بروز و افزایش جرائم جنسی در حقوق ایران. در راستای این اهداف پنج فرضیه بنا گردیده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای که حاوی ۳۷ سئوال عمومی و ۴۲ سئوال اختصاصی در رابطه با فرضیه‌ها است انتخاب گردید. از یافته‌های مهم تحقیق حاضر، وجود رابطه میان فرضیه‌ها با جرائم جنسی بوده است که با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر افزایش پیدا می‌کند. از یافته‌های مهم جانبی تحقیق وجود رابطه میان دوستان ناباب، نداشتن امکانات کافی برای انجام ورزش مورد علاقه، نداشتن امکانات کافی برای پرداختن به موسیقی مورد علاقه، فیلم‌های مبتذل و بی‌سوادی والدین با جرائم جنسی است در پایان پیشنهادات لازم جهت کاهش اینگونه جرائم ارائه گردیده است.

۱۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 710 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

امنیّت و آزادی اساس حیات بشری است و در سایه آن حقوق مادی و معنوی افراد از تعدیّات و تجاوزات مصون می‌ماند. «امنیّت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیّت و حقوق مادّی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند . برای ایجاد امنیّت در جامعه باید ضمانت اجرای‌های قانونی و یا تضمینات حقوقی مؤثّری پیش بینی نمود چرا که بدون وجود تضمینات مناسب، نمی‌توان در جامعه انتظار برقراری امنیّت داشت. به عبارتی امنیّت نتیجه تضمینات حقوقی‌ است که هیأت حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی نسبت به حقوق شهروندان به عمل می‌آورد .
تجزیه قدرت حاکم به شعب قانونگذاری، اجرایی و قضایی از آثار حکومت قانون است که امروزه تحت عنوان تئوری تفکیک قوا در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده است. تقسیم قوای حاکم به مقنّنه، مجریّه و قضایّیه باعث می‌شود تا هر یک از آنها صلاحیّت‌های ویژه‌ای را برای اداره امور جامعه اِعمال نمایند. قوای سه گانه در عین حال که قسمتی از حاکمیّت را اجراء می‌نمایند، باید تحت حاکمیّت و نظارت قانون باشند و هیچ یک از آنها نتوانند اقتدار و نفوذ خود را بر دیگری تحمیل نمایند. به زبان دیگر قوای تقسیم شده، باید در سطحی از موازنه و تعادل باشند که قدرت برتری طلبی هر کدام از آنها، با ابزار و مکانیسم‌های تعبیه شده در قوّه دیگر خنثی گردد. زیرا هنگامی که قوای سه گانه با نیروهای متفاوت رو در روی هم قرار گیرند و یکی از این قوا از اقتدار بیشتری برخوردار باشد تمرکز قدرت را در نظام سیاسی کشور باعث خواهد شد .

۱۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 740 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده

اجاره رحم یا surrogate mother (مادر بدلی) پدیده‌ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین‌شناسی (Embryology) به تجارت رایجی در جهان امروز خصوصاً در کشورهای فقیر، تبدیل شده است. در این پدیده زن و شوهری که به هر دلیلی نمی توانند صاحب فرزند شوند به پزشک مراجعه می‌کنند و پزشک تخمک زن و اسپرم مرد را می‌گیرد و آن را در رحم زن (لقاح داخلی) یا خارج از رحم در لوله آزمایشگاه (لقاح خارجی) تلقیح یا باور می‌کند، تخمک که بارو شد در رحم زن دیگری که قبلاً برای بارداری آماده شده و با او قرارداد اجاره رحم بسته شده است کاشته می‌شود و زن اجاره‌ای ۹ ماه جنین را در رحم خود نگه میدارد و بعد از زایمان فرزند را به پدر و مادر اصلی تحویل داده و حق الاجاره را دریافت می‌کند.
پرسش اصلی این است که اجاره رحم از نظر فقه و حقوق اسلامی تأئید می‌شود یا نه؟ و پیامدهای حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و … آن عمل چیست؟
در این تحقیق تلاش کردیم تا موضوع را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بررسی نموده و دیدگاه مراجع عظام تقلید و فقهای اهل سنت و سابقه موضوع در ادیان دیگر تبیین گردد. نظر قریب به اتفاق فقهای امامیه این است که با توجه به قاعده اصاله الصحه و با در نظر گرفتن اینکه قانونگذار در رابطه با موضوع مورد بحث سکوت اختیار نموده جواز مسئله محرز است و طفل متولد شده از طریق اجاره رحم به صاحبان نطفه و تخمک ملحق می‌شود و زن صاحب رحم به طفل محرم می‌باشد و حرمت نکاح میان آنان برقرار است اما از منظر فقه عامه اجاره رحم فقط در صورتی جایز است که مرد، جنین حاصل از اسپرم خود و تخمک همسر اول خویش را در رحم همسر دوم خود قرار دهد.
از نظر آئین یهودیت و مسحیت مسئله اجاره رحم جواز شرعی ندارد. با توجه به اینکه در کشور ما در برخی از مراکز درمان ناباروی از این روش برای درمان برخی از زوجین ناباور، استفاده می‌کنند لذا در حد توان، موضوع از نظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا از نتایج حاصله در مراکز درمان نا باروری استفاده گردد.

۱۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1296 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
اشخاصی که در اجتماع به سر می‌برند ممکن است موجبات نقض قواعد و هنجار‌هایی را فراهم سازند که جوامع آن را برای حفظ نظم اجتماعی و حقوق و آزادی های افرادی که در آن زندگی می‌کنند به کار می بندند. شخصی که به خاطر نقض قواعد و هنجارهای مذکور در مظان اتهام واقع می‌شود و برای انتساب یا عدم انتساب بزه نسبت به او، تحقیقات به عمل می‌
آید ، از حقوق و تضمیناتی در اجتماع برخوردار است. باز پرسی از متهم وسیله دفاعی محسوب می‌شود و متهم می‌تواند با بیان دلایل و اظهارات خویش، موجبات بی گناهی خویش را فراهم سازد. همچنین، بازپرسی موجب کشف حقایق شده و با انجام آن دلایل له و علیه متهم جمع آوری شده و انتساب یا عدم انتساب بزه نسبت به او مشخص می‌گردد.
اهمیت مرحله بازجویی و بازپرسی و حقوق متهم در این مرحله، آنجا روشن می شود که در مقررات بین المللی، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بر این موضوع تکیه و تاکید فراوانی شده است و کشور‌ها نیز سعی کرده‌اند با این مقررات منطقه‌ای فرا منطقه‌ای هماهنگ شده و در جهت اجرای آن بکوشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در رابطه با برائت متهم و حفظ حقوق و آزادی های او تشریع شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانونی که در برگیرنده اصول محاکمات جزایی است تضمیناتی از قبیل، حق سکوت متهم، ممنوعیت شکنجه متهمان، مواجهه متهم با شهود، منع مداخله در امور خصوصی و … پیش بینی شده است هر چند که، اشکالات، کاستی‌ها و نواقصی در رابطه با حقوق دفاعی متهم و ممانعت از تضییع حقوق او نیز در قانون دیده می‌شود، مانند، الزامی نبودن حضور وکیل در مرحله بازپرسی و حضور او بدون هیچ قید و محدودیتی، عدم پبش بینی تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان، عدم اعلام حق سکوت متهم و موارد دیگری که می تواند مطرح باشد.
با توجه به عصر حاضر و حرفه‌ای شدن بزهکاران، باید از روش های نوین و دلایل علمی در جهت اثبات جرایم استفاده شود. البته، باید به نکاتی در این رابطه توجه نمود، اول آنکه، این روش‌ها از نظر عملی تایید شده و قطعیت داشته باشند و دوم آنکه، استفاده وسیع از این روش‌ها آزادی افراد را به مخاطره نیاندازد و در حد اعتدال از آنها استفاده شود.

۱۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 852 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید