ﺗﻌﺎرض ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص و ﺑﺎر اﺛﺒﺎت

۱ آذر , ۱۳۹۷ بازدید: 117 دسته: قیمت: 10000 تومان

چکیده
از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع ) هستند که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع ) را از انفال دانسته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که آیه شریفه انفال در همین خصوص نازل شده است . ازدیاد پرونده های دادگستری و روند رسیدگی های معمول بیانگر اختلاف نظرات متعدد راجع به موضوعات مربوط به منابع طبیعی است که ضمن بررسی اختلافات باید دید منشا این اختلافات کجاست ، در خصوص اراضی ملی همواره قانونگذار ما سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر، حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مسئله منابع طبیعی به مثابه مسائل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند. لذا هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت به اساس مالکیت و تصرفات قبل و بعد از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و در صورت صدور اسناد معارض نسبت به تعارض پیش آمده و ماهیت حقوقی مالکیت بررسی و به ابهامات و مشکلاتی که در تعارض مالکیت منابع طبیعی به تولی گری دولت و عمومات و تملکات دولت که در قسمت منابع طبیعی با اشخاص مشهود است ، بود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که ملی کردن به معنای انتقال مالکیت از اشخاص به دولت و قوای حاکمه است در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت ملی شدن اختلاف نظر وجود دارد عده ای بر این عقیده اند که از آنجائیکه اعلام ملی کردن نافی حقوق اشخاص است به آنها غرامت بعنوان عوض المثل تعلق گیرد که این موضوع با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ١٣۴١ در متن قانون رعایت گردیده و به دارندگان اسناد مالکیت شخصی عوض المثل تعلق می گرفت و عده ای ملی کردن را عملی مشروع میدانند و قائل به عدم پرداخت غرامت هستند.
فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۳
وضـعیت حـقوقی اسـناد مـالکیت مـعارض‌ ۵
تعارض مالکیت منابع طبیعی با اداره اوقاف‌ ۶
تـعارض مالکیت مـنابع طبیعی با سازمان مسکن و شهرسازی ۱۰
تعارض مـالکیت مـنابع طـبیعی‌ با‌ شهرداری ۱۶
بار اثبات ادعا اشخاص حقوقی ۲۳
بحث و نتیجه گیری ۲۵
مـنابع ۲۸

10000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها