قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در ایران

4 فوریه , 2020 بازدید: 229 دسته: قیمت: 18000 تومان

چکیده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.
واژگان کلیدی:اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحلیل ماده ۴ قانون مدنی وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ، قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
تعریف حقوق کیفری ۴
تعریف قانون، اقسام و سلسله مراتب آن ۶
از حکم حکومتی ۹
سیاست های کلی نظام ۱۰
مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۱۰
مصوبات مجلس خبرگان رهبری ۱۱
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲
قاعده فقهی و قاعده حقوقی ۱۳
بند اول: قاعده فقهی ۱۴
کلیت ۱۶
شرعیت ۱۶
انطباق بر جزئیات ۱۶
قابلیت تطبیق ۱۶
بند دوم: قاعده حقوقی ۱۶
کلیت و عمومیت ۱۷
الزام آور بودن ۱۷
اجتماعی بودن ۱۸
تضمین اجرایی از سوی دولت ۱۸
تاریخچه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۱۹
تاریخچه قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ۲۳
عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در قرآن ۲۶
منابع حقوقی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۳۱
اعمال قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی ۳۱
تعریف قانون ماهوی ۳۱
موضوع قوانین کیفری ۳۲
قلمرو اجرایی قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی ۳۲
بند اول: عدم اجرای قاعده در احکام شرع ۳۳
بند دوم: عدم اجرای قاعده در قوانین موقت ۳۴
به امضا قانون ۳۷
ج: انتشار قانون ۳۸
بند دوم: تعیین زمان وقوع جرم ۳۹
الف: جرم مستمر ۳۹
به جرم به عادت ۴۰
ج: جرم مرکب ۴۱
در تکرار جرم ۴۲
تعدد جرم ۴۳
اعمال قاعده عطف بماسبق نشدن در خصوص قانون شکلی ۴۴
قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان ۴۶
بند اول: اصل قانونی بودن قواعد کیفری شکلی ۴۶
بند دوم: عدم علق قانون کیفری شکلی به گذشته ۴۷
نتیجه گیری ۴۸
منابع تحقیق: ۵۱

18000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها