عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم

6 ژانویه , 2020 بازدید: 122 دسته: قیمت: 10000 تومان

پیشگفتار :

هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای ‌رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی ‌حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی‌ از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی‌ پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی‌ احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی‌ تساوی ‌قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی‌ بود که الزاماً برابری‌ و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های‌ فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی‌ به تدریج تغیر یافته و به جای ‌رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای ‌متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای‌ افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی‌ و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی ‌قهرا ً به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند. زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟
امروزه در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که مانند نگهدارنده گوی آتش در دست است. پس امری مشکل بر ما مفروض است. که استطات بر آن تنها با کوشش و جنبشش حاصل می آید.
در روزگار پرتلاتم بر هر دانشداری تکالیفی بار است که از جمله مهمترین آن وجدان علمی و شغلی است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه ی خواهان ترقی است.
دادرس مجری قانون، لیک باید در حفظ دانسته ها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید. چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالی خواهد بود. « از همین رو است که در نظام اسلامی، شرایط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا، همواره مطرح بوده است، یعنی برا‍ی تشخیص حق و اجرای عدالت، که قوام ملک وملت وصلاح دین وامت، بدان وابسته است دو عنصر علم تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. بلکه فساد وتباهی به وجود می آید وظلم به جای قسط و عدل در جامعه حاکم میگردد.
وکیل دادگستری، سایه ای از موکل خود، هر چند با حقیقت واصالت خویش، معهذا نگهداری از کرامت انسانی، شخصیت علمی ومسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته امری ضروری می نمایاند.
استاد دانشگاه، هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحریر در آورده هاست، لیکن مسئوایت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمی و حقیقت نفسانی مرجّح است.
در یک کلام حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حقی مادیات انسانند نه بنده زروسیم. ولی آنچه را که آوردیم، همگی از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستند؟
مقام قضایی کیفری، نتها الزاما ً مکلف است به تمام قوانین ومقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و فاسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولی، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند قواعد مذبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرات و عقاید حقوقدانان شاخص ونظرات دیوان عالی گشور و کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل جزایی کشور را مطالعه وبررسی نماید و دانش قضایی خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده تعالی بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافی و کامل به قضایا وبا استفاده از قدرت واختیار قانونی خود، نافع ترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ نماید مسلما ً نیل به این هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزی تفکر و مطالعه دائمی دادرسان بوده و بدیهی است چنانچه آنان فاقد ایمان و اعتقد قوی وعلاقه و شوق فراوان به حرفه مقدس قضاوت باشند، چنین تخصص را به دست نخواهند آورد.
آنچه که در سطور آتی خواهد آمد، تلاشی از برای مطالعه و بررسی مقایسه ای علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم. امید است مثمرثمر واقع شود.
فهرست
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

پیشگفتار ۱
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری ۵
فصل اول : سن ( کودکی ) ۶
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال ۷
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران ۸
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی ۱۳
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال ۱۴
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال] ۱۵
مبحث ششم : آئین دادرسی ۱۶
مبحث هفتم : مدعی خصوصی ۱۸
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی ۱۹
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی ۱۹
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی ۲۸
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی ۳۲
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار ۳۳
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی ۳۴
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی ۳۴
مبحث سوم : اقسام اجبار ۳۵
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون ۴۰
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه ۴۰
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار ۴۰
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار ۴۱
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ۴۲
بخش دوم: عوامل موجهه جرم ۴۵
فصل اول : دفاع مشروع ۴۶
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع ۴۶
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ۴۷
فصل دوم : امر آمر قانونی ۵۴
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی ۵۴
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم ۵۶
مبحث دوم : مختصات امر قانونی ۵۶
بخش سوم: نتیجه گیری ۵۸
فهرست منابع و مأخذ ۶۳

10000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها