بررسی قاعده من ملک از دیدگاه فقها

28 اکتبر , 2020 بازدید: 116 دسته: قیمت: 40000 تومان

چکیده
«مَن مَلَک» یک قاعده فقهی مستقل می باشد. مطابق این قاعده، هرکس که قدرت تسلط و تصرف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرار نسبت به آن را هم دارد. توسط این قاعده، هم اقرار فرد به نفع خودش نافذ و هم اینکه، اقرار صبی، معتبر می شود. مقصود از شیء، خصوص افعال است و مهمترین دلیل استناد به این قاعده، اجماع و بناء عقلاء می باشد. فقهای عظام، اعم از متقدمین و متأخرین، در مسائل زیادی به این قاعده تمسک کرده و آنرا مورد استناد قرار داده اند که این خود، دلیل محکمی بر اعتبار این قاعده می باشد. از این قاعده، تعبیرات مختلفی در لسان فقها شده است، اما معروفترین آنها همان، «مَن مَلَک شیئا، مَلَک الاقرارَ بِه» می باشد. در این قاعده، فعلیت سلطه مقر، برای انجام عمل موضوع اقرار، ضروری است، ظاهراً اقرار وکیل یا ولی، به همان اندازه معتبر است که اقرار اصیل، اعتبار دارد و لازم نیست که مقر، تسلط مطلق داشته باشد، بلکه مجرد قدرت بر تصرف، کافی است. این قاعده، با قاعده «اقرار العقلاء»، یک قاعده محسوب نمی شوند، بلکه دایره شمول این قاعده، خیلی عام تر و بیشتر بوده و نسبت بین این دو قاعده، عموم و خصوص من وجه می باشد.
کلید واژه ها : قاعده، من ملک، اقرار، مذاهب خمسه ، حقوق ایران

فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۵
– تعابیر فقها از قاعده من ملک ۶
تعبیر محقق حلی از قاعده «مَن مَلَک» ۶
تعبیر علامه حلی ۷
تعبیر شهید ثانی ۷
مخالفان قاعده «مَن مَلَک» ۸
مخالفت علامه حلی با قاعده «من ملک» ۸
قاعده اقرار ۱۰
مستندات قاعده ۱۱
قاعده «مَن مَلَک» و قاعده «اقرار العقلا» ۱۲
قلمرو قاعده اقرار ۱۴
قاعده «مَن مَلَک» و نسبت آن با قاعده «اقرار» ۱۵
نتیجه گیری ۱۸
منابع و مآخذ ۱۹

40000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها