بررسی استقلال قوّه قضایّیه در نظام حقوقی ایران

۱۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 832 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

امنیّت و آزادی اساس حیات بشری است و در سایه آن حقوق مادی و معنوی افراد از تعدیّات و تجاوزات مصون می‌ماند. «امنیّت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیّت و حقوق مادّی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند . برای ایجاد امنیّت در جامعه باید ضمانت اجرای‌های قانونی و یا تضمینات حقوقی مؤثّری پیش بینی نمود چرا که بدون وجود تضمینات مناسب، نمی‌توان در جامعه انتظار برقراری امنیّت داشت. به عبارتی امنیّت نتیجه تضمینات حقوقی‌ است که هیأت حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی نسبت به حقوق شهروندان به عمل می‌آورد .
تجزیه قدرت حاکم به شعب قانونگذاری، اجرایی و قضایی از آثار حکومت قانون است که امروزه تحت عنوان تئوری تفکیک قوا در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده است. تقسیم قوای حاکم به مقنّنه، مجریّه و قضایّیه باعث می‌شود تا هر یک از آنها صلاحیّت‌های ویژه‌ای را برای اداره امور جامعه اِعمال نمایند. قوای سه گانه در عین حال که قسمتی از حاکمیّت را اجراء می‌نمایند، باید تحت حاکمیّت و نظارت قانون باشند و هیچ یک از آنها نتوانند اقتدار و نفوذ خود را بر دیگری تحمیل نمایند. به زبان دیگر قوای تقسیم شده، باید در سطحی از موازنه و تعادل باشند که قدرت برتری طلبی هر کدام از آنها، با ابزار و مکانیسم‌های تعبیه شده در قوّه دیگر خنثی گردد. زیرا هنگامی که قوای سه گانه با نیروهای متفاوت رو در روی هم قرار گیرند و یکی از این قوا از اقتدار بیشتری برخوردار باشد تمرکز قدرت را در نظام سیاسی کشور باعث خواهد شد .
۱) طرح اولیّه سئوالات تحقیق: در بررسی استقلال قوّه قضایّیه ابتدا باید مفهوم و مبانی استقلال این قوّه مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در فصل مقدماتی مفاهیم استقلال و ضرورتهای آن و رابطه هریک از استقلال شخصی و استقلال نهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. بعد از ارائه مقدمه در تحقیق حاضر سعی شده تا تضمینات قانونی و حقوقی استقلال قوّه قضایّیه تحت عنوان مؤلّفه‌های استقلال بررسی شده و اینکه در نظام حقوقی ما تضمینات قانونی و حقوقی استقلال قوّه قضایّیه در چه مواردی پیش‌بینی شده است. در کنار تضمینات و مؤلّفه های استقلال، محدودیّت‌های استقلال قوّه قضایّیه و نیز چالشهای عمده استقلال قوّه قضایّیه مورد ارزیابی قرار گرفته است و در عین حال به لزوم حفظ و حراست از استقلال قوّه قضایّیه (استقلال نهادی و شخصی) و ارتباط آن با حقوق ملت اشاره شده است. با توجه به سئوالات مطروحه در این تحقیق، مختصری از محتوای تحقیق ذیلاً تقدیم می‌گردد.
مقدمه
بند اول: کلیات تحقیق ۲
بند دوم: مفاهیم ۷
الف: مفهوم قضاء ۷
ب: مفهوم استقلال قضایی ۱۰
ج: رابطه استقلال نهادی واستقلال شخصی ۱۲
۱) طرفداران استقلال شخصی و استقلال نهادی ۱۳
۲) موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۵
بند سوم: ضرورت‌های استقلال قوّه قضایّیه ۱۷
الف : اصل تفکیک قوا ۱۸
ب: ماهیّت امر قضا ۲۲
ج: حاکمیّت قانون ۲۵
د: حقوق ملّت ۲۷
فصل اول: استقلال نهادی
بخش اوّل: مؤلفه‌ها ۳۵
بند اول: استقلال سازمانی ۳۶
الف: استقلال مدیریتی ۳۷
۱- رئیس قوّه قضایّیه ۳۷
۲- وزیر دادگستری ۴۰
ب: استقلال تشکیلاتی ۴۲
بند دوّم: استقلال سرزمینی ۴۳
بند سوم: وضع قواعد قضایی ۴۹
الف: لوایح قضایی ۵۰
ب: وحدت رویّه قضایی ۵۴
بند چهارم: وظایف و اختیارات نظارتی ۵۷
الف: نظارت بر دستگاههای اداری ۵۸
۱- دیوان عدالت اداری ۵۹
۲- سازمان بازرسی کلّ کشور ۶۰
ب: نظارت بر آیین‌نامه‌های دولتی ۶۱
۱- ابطال ۶۱
۲- عدم اجراء ۶۲
ج: کنترل دارایی مقامات ۶۳
بخش دوم : محدودیّتها ۶۴
بند اول: محدودیّت ناشی از ساختار قانون اساسی ۶۵
بنددوم: محدودیّت ناشی از حقوق ملّت ۶۶
بند سوم: محدودیّت ناشی از کنترل و نظارت ۶۸
الف:‌ امور اداری ۶۹
ب: امور مالی ۷۲
بخش سوم: چالشها ۷۳
بند اول: اختیارات رهبری ۷۳
الف: نظارت عالیه برقوای سه گانه ۷۴
ب: تنظیم روابط قوای سه گانه و حل اختلاف آنها ۷۵
ج: حلّ معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۶
د: حق عفو ۷۸

بند دوم : اختیارات قوّه مقنّنه ۸۰
الف: مجلس شورای اسلامی ۸۱
۱- مصونیّت پارلمانی ۸۱
الف) عدم مسئولیت ۸۲
ب) عدم تعرّض ۸۲
۲- تحقیق و تفحّص ۸۵
۳- کمسیون اصل نود قانون اساسی ۸۹
۴- تقنین یا قانونگذاری ۹۲
۵- حقّ اظهار نظر ۹۶
ب: شورای نگهبان ۹۷
۱- کنترل مقررات دولتی ۹۷
۲- تفسیر قانون اساسی ۹۹
بند سوم: اختیارات قوّه مجریّه ۱۰۱
الف: مسئولیّت اجرای قانون اساسی ۱۰۱
ب: تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ۱۰۶
ج: ضابطین ۱۱۰
بند چهارم : دادگاههای اختصاصی ۱۱۱
الف: دادگاه ویژه روحانیت ۱۱۳
ب : تعزیرات حکومتی ۱۱۵
ج: دادگاههای اداری ۱۱۷
بند پنجم: افکار عمومی ۱۲۰
فصل دوم: استقلال شخصی
بخش اول: مؤلفه‌ها ۱۲۶
بند اول: اوصاف درونی ۱۲۶
بند دوم : مصونیّت ۱۳۰
الف: مصونیّت شغلی ۱۳۰
۱- عزل ناپذیری ۱۳۲
۲- منع انتقال و تغییر ناپذیری ۱۳۴
۳- حاکمیّت نظام ترفیع ۱۳۶
ب: مصونیّت قضایی ۱۳۸
بند سوم: اختیارات قضایی ۱۴۱
الف: تفسیر قضایی ۱۴۱
ب: مصلحت گرایی قضایی ۱۴۶
ج: اعتبار احکام قضایی ۱۵۰
بخش دوم : محدودیّت‌ها ۱۵۲
بند اول : محدودیّت ناشی از مسئولیّت ۱۵۲
الف: مسئولیت مدنی ۱۵۲
ب: مسئولیّت کیفری ۱۵۳
ج: مسئولیّت انتظامی ۱۵۴
بند دوم: محدودیّت ناشی از استدلال و استناد به قوانین ۱۵۶
بند سوم: محدودیّت ناشی از نظارت و کنترل ۱۵۹
بخش سوم: چالشها ۱۶۲
بند اول: چالشهای شغلی ۱۶۲
الف: اختیارات رئیس قوّه قضایّیه ۱۶۳
ب: محکمه عالی انتظامی قضات ۱۶۵
ج: امنیّت مالی ۱۶۷
د: سیاست ۱۶۹
نتیجه‌گیری ۱۷۰
منابع۱۷۱

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها