اقاله در قراردادهای دولتی

۳۰ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 429 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان

چکیده
هنگامی ‌ ‌‌‌کـه‌ دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را‌ منعقد‌ می‌ سـازند, ایـن عـقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می شود و برابر با قاعده‌ و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضـروری خواهد شد,‌ زیرا هرکدام از دو‌ طرف‌ عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنـبال می کرده اند کـه بـرای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده اند; این هدف و حق نباید ضایع گردد.‌ حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی یابند و یا به هر دلیـلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با‌ توافق‌ یکدیگر عقد را می توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می گذارد و بی این دو اراده عقدی بـرقرار‌ نـخواهد‌ شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می گذارد; پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال‌ عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می رود و در پی آن, آثار عـقدنـیز زایل می گردد; به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ)‌ گویند.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
اقاله در لغت ۴
اصطلاح و کـاربرد اقاله ۵
مقایسه اقاله و حقّ فسخ ۶
بررسی ماهیت اقاله ۶
یادکرد دلیل های مالکیان: ۷
فایده و آثار حقوقی بحث ۱۰
اقاله; عقد یـا فـسخ عقد ۱۳
آیا اقـاله فسخ است یا عقد؟ ۱۵
قلمرو اقاله ۱۵
عقود و مـوارد اقاله ناپذیر ۱۷
شرایط صحت اقاله ۱۹
قواعد اختصاصی حاکم بر قراردادهای دولتی ۲۶
حکومت قواعد عمومی قراردادها و شناخت نقاط استثنایی بر قاعده ۲۹
در چنین فرضی، وضعیت حقوقی قرارداد چه خواهد شد؟ ۳۱
نتیجه گیری ۳۲
منابع: ۳۴

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها